گزارش تفصیلی جلسه نهم از فصل دوم سلسله‌نشست‌های فقه تحقق، با ارائه استاد کمیلی قنبرزاده
جلسه نهم از فصل دوم سلسله‌نشست‌های فقه تحقق، با عنوان: «اصلاح ساختار نظام بانکی بر اساس روش جامع استنباط فقه نظام» با همکاری پژوهشگاه فقه نظام و مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات، چهارشنبه، ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ در مدرسه مشکات برگزار شد.
ارائه‌دهنده: حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای علمی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و مدیر مجتمع عالی حوزوی ولی امر علیه السلام
گزارش تفصیلی:
اصلاح ساختار بانکداری بر اساس روش جامع استنباط فقه نظام
مقدمه: روش فقاهتی مقبول پژوهشگاه فقه نظام
روش عدم مغایرت، روش مرسوم برخورد با مسائل مستحدثه حکومت اسلامی
اولین گام پژوهشگاه فقه نظام در نقد جریانات درون‌حوزوی، از این نقطه شروع شد که روش مواجههٔ حوزه با علوم انسانی موجود، روش ناکارآمدی است و نمی‌توان با آن، به مصاف با تمدن غرب رفت.
روش مرسوم، روش عدم مغایرت است؛ با این توضیح که فقه ما بنا نیست، نهادسازی کند، بلکه این نهادها و الگوها، در دنیا، ساخته شده، تنها ما با کمک گرفتن از نظرات کارشناسان، الگو و نهادی را که بیشتر با شرائط جامعهٔ ما سازگاری دارد، بر‌می‌گزینیم.
از اساس، در این روش، این پرسش که آیا بانکداری مشروع هست یا خیر؟ مطرح نمی‌شود؛ چراکه بانک، یک نهاد است و بایستی در میان افعال مکلفین، خرد و جزئی‌تر شود، تا امکان فهم حکم فقهی آن، پیدا شود. فقیه هم در پاسخ بدین‌گونه پرسش‌ها، چنین می‌گوید: اصل بانکداری تا جایی که در آن محرماتی چون ربا و... نباشد، اشکالی ندارد. یا در پاسخ به این پرسش: آیا سیستم آموزش پرورش فعلی مشروع هست یا خیر؟ در روش مرسوم می‌گوید: اگر گناهی مثل کلاس موسیقی حرام، رقص و اختلاط و... در آن نباشد، اشکالی ندارد.
این مسأله، در اقتصاد و به احتمال زیاد در دیگر تخصص‌ها: سیاست و تربیت و... هم همین‌‌‌گونه برخوردی مرسوم است.
باید توجه داشت گاهی از این‌گونه پاسخ‌های فقهی، به مدل ابزارسازی فقهی یاد می‌شود که بالاخره اصل سیستم موجود را مفروض و مسلم دانسته و احیانا تنها در پی ممنوعیت محرماتی است که در داخل این سیستم قابل بررسی و مشاهده است. لکن در این نگاه و رویکرد، دیگر، از اصل سیستم پرسش نمی‌شود که؛ آیا اصل و اساس این سیستم موافق اغراض شارع حکیم و تسهیل‌گر تحقق هدف‌های شریعت است یا نه؟
از باب نمونه، مسابقه‌ای در تلویزیون پخش می‌شد که ابتدا از شرکت‌کنندگان مبلغی را دریافت و سپس همه آنها را ملزم به خواندن محتوای خاصی می‌کرد و بعد مسابقه و پرسش‌ها را از همان محتوا تنظیم می‌کردند و هزینه‌ای که از همه شرکت‌کنندگان جمع کرده بودند، به شخص برنده مسابقه به عنوان هدیه برنده، تحویل می‌دادند؟! همان‌زمان، این نکته مطرح شد که این شیوه، همان قمار است و حرام!!! لذا استفتاء کردند و دیدند که بله این شکل مسابقه، حرام و قمار است. آن‌گاه برای فرار از این قمار محرّم، چاره‌جویی خواستند و به آنها با همین روش عدم مغایرت مرسوم، پاسخ داده شد که چون این مسابقهٔ شما، پشتیبان مالی هم دارد، پول شرکت‌کنندگان را هزینه خود مسابقه کنید و در مقابل، پشتیبان مالی برنامه، هزینهٔ هدیه شخص برنده را پرداخت کند و هزینه جمع‌آوری شده از افراد شرکت‌کننده، صرف پشتیبانی مسابقه شود. در اینصورت دیگر قماری پیش نمی‌آید!!
بله درست است که با راهکار فقهی فوق، صورت مسأله عوض شد، لکن باز همان سیستم مسابقه خاص با همان پیامدهای خاص فرهنگی اجتماعی‌اش، پابرجاست؛ لذا در این زمینه ظاهرا مقام معظم رهبری یک اظهار نظر خاصی داشتند که با روش فقه نظام متناسب است. مضمون کلام ایشان در مورد نمونه مسابقه فوق این بود:
ما مدام شعار تولید را می‌دهیم، اما در چنین وضعیتی، با وجود این‌گونه برنامه‌ها و مسابقات، ارزش‌گذاری‌های اقتصادی، جابه‌جا می‌‌شوند.
این نوع مواجهه، یک نوع مواجهه خاصی است که ما اسم آن را فقه نظام گذاشتیم.
پرسش استاد قاسمیان: کاربرد روایات «حیل» را چگونه در این‌گونه موارد ارزیابی می‌کنید؟
مانند: خیر الحلال الفرار من الحرام الی الحلال...
پاسخ استاد قنبرزاده: خود مواجهه با احادیث حیل، بحث مفصلی است و فقیهان در این خصوص، رویکردهای متفاوتی دارند؛ برخی مثل امام خمینی، از اساس این‌گونه احادیث را جعلی دانستند و زیر بارش نرفتند. اما شماری دیگر مثل آیت الله اراکی و شبیری، یک نوع تفصیلی بین وظیفهٔ حاکمیت و وظیفه افراد عادی دادند؛ مثلا قاضی وظیفه‌اش اجرای حق و حکم به حق است، اما شخص متهم می‌تواند اگر شرائط خاصی دارد و راه فرار شرعی قانونی دارد، فرار قانونی داشته باشد و این اشکالی ندارد؛ لذا در این‌جا هم می‌توان گفت: در واقع احادیث حیل، ناظر به تکالیف شخصی افراد است نه ناظر به وظیفهٔ حکومت و بر حکومت اسلامی است که تا می‌تواند، هرچه بیشتر و بهتر، زیرساخت اجرای و کامل‌تر قوانین اسلام را تمهید کند. هم‌چنان‌که، تقریبا در اکثر کشورهای غربی، بانکداری اسلامی داریم؛ مثلا در سوئیس، شعبه‌های بانکداری اسلامی خوبی دارند، در این‌جا هم می‌توان به صورت کلی به اشخاص گفت: شما در رفتارهای فردی‌تان، توقعی نیست که کاملا اسلامی عمل کنید، اما بر مسؤولین نظام واجب و لازم است که سعی تامی در جهت اسلامی‌سازی هر چه بیشتر بانکداری داشته باشند.
خلاصه، نتیجه روش مرسوم عدم مغایرت، پیامی را در ذهنیت عمومی مردم ایجاد کرده که انقلاب اسلامی با آن‌که در بُعد سیاسی و فرهنگی، یک پیام کاملا محتوایی و فعال داشته، الان که به مرحله نظام‌سازی رسیده، از آن‌جاکه کار فقیه، در عمل، تنها، مانع‌چینی بر سر نظامات غربی و طرد آنها شده است، دیگر اقبال به اسلام و فقیه، از سوی مردم، کاهش یافته و این یعنی در آستانهٔ خطر شکست تمدنی قرارگرفتن!
و امّا دیدگاه ما در خصوص روش جامع استنباط در فقه نظام:
بخش نخست:
نخستین‌بار، این روش در همایش بانکداری اسلامی در بانک پارسیان ارائه شد. آقای مصطفی محقق داماد، در آن گردهمایی علمی گفتند: ما از اساس، اقتصاد اسلامی نداریم، بلکه تنها، دانش اقتصاد داریم ... لیکن بعد از ارائه بنده، ایشان گفتند اگر مقصود از اقتصاد اسلامی این است که این آقا گفتند، بنده موافقم و حتی اگر لازم باشد و بتوانم، به این تفکر، کمک هم می‌کنم!
گفت‌وگوی شماری از اساتید اقتصاد اسلامی مثل دکتر یوسفی و ... با آیت الله سیدکاظم حائری، حفظه الله تعالی، هم درخور توجه است. آیت الله حائری در آن‌جا فرمودند: من تلاش استادم در اقتصادنا را موجّه نمی‌دانم؛ چون شهید صدر می‌فرماید: اگر می‌خواهی نظام اقتصادی تولید کنید؛ ابتدا بایستی به اصول مکتبی و مذهب اسلامی رسید و نباید به جزئیات اکتفا کرد و اصول راهبردی اسلامی را استنباط و استخراج کرد و همین اصول راهبردی است که فرآیند تغییر از وضع موجود به مطلوب را مدیریت می‌کند. مثلا اگر گفته شود که اصل عدالت یک اصل کلی و راهبردی است با این اصل می‌توان نقشهٔ تغییر وضع موجود به مطلوب را جزیی‌تر ترسیم نمود.
اما آیت الله حائری می‌فرماید: همان احکام خرد کافی است و لازم نیست به اصول راهبردی و کلان برسیم؛ مثلا همان احکام خرد را داشته باشیم و اگر به بن‌بست عملیاتی خوردیم با ولایت فقیه آن‌را تکمیل می‌کنیم!
لیکن به نظر بنده، از اساس، حلقه مفقوده بحث همین‌جاست؛ درست است که با همین احکام خرد می‌توان وضع موجود را مدیریت اسلامی کرد ولی هرگز نمی‌توان وضع موجود را به نفع وضع مطلوب اسلامی، تغییر داد و این تکامل را مدیریت نمود؛ چراکه با اصول کلی است که می‌توان فرآیند تغییر و تکامل را جهت‌دهی و مدیریت هوشمندی نمود.
تفاوت اصلی روش جامع استنباط فقه نظام و روش عدم مغایرت، همین اصول مکتبی است که ستون فقرات روش جامع استنباط ماست.
راه استکشاف این اصول را شهید صدر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی نموده است؛ لکن به‌نظر ما این روش را بایستی با روش مبانی علامهٔ مصباح تکمیل کرد؛ یعنی قبل از تنظیم فقه، بایستی ابتدا به سراغ مبانی فکری فلسفی عمیق اسلامی رفت مثل: اعتقاد به اختیار انسان و... سپس پس از آغاز حرکت از مبانی، به سراغ احکام خرد فقهی آمد و با استقراء و حرکت از روبنای احکام خرد فقهی، به زیربنا و احکام کلان فقهی در عرصه مدیریت جامعه رسید.
آیت الله مصباح می‌فرمودند: این خیلی زننده است که اصل ولایت فقیه، که مبنای اصلی نظام جمهوری اسلامی ماست، با یک روایت مقبوله و بحث نقلی کثیر المناقشه، بخواهد حل بشود! نخیر، بایستی این‌را با ادله متقن عقلی اثبات کرد و بعد به عنوان مؤید به نقل معتبر اشاره کرد. مثلا همان ادله ضرورت بعثت انبیاء و امامت، امتدادش ضرورت ولایت فقیه را هم اثبات می‌کند.
البته یک سوال مهم پژوهشی این‌جا مطرح است که چرا شهید صدر تا این اندازه، اصرار دارند اصول کلی را از احکام خرد استنباط کنند و سراغ حرکت مبانی به اصول عملا نرفتند، اما در مقابل آیت الله مصباح، اصرار دارند اصول کلی را از مبانی حکمی فلسفی استنباط کنند و عملا سراغ فقه و احکام خرد فقهی نرفتند؟
بخش دوم: تطبیق روش جامع استنباط فقه نظام
ابتدا بایستی اصول کلی اقتصادی اسلامی روشن شود(منظر کلان نظام اقتصادی اسلام)؛
پنج اصل، در این‌جا استنباط شده که البته مؤلفه‌های زیرین هم دارد؛
اولین اصل: «اصل مالکیت» است.
از آن‌جاکه زمینهٔ اقتصاد، ثروت است؛ بحث مالکیت، بسیار اساسی است. انواع مالکیت؛ مالکیت شخصی، دولتی.
دومین اصل: «اصل حقوق مالکیت و حریت اقتصادی(مردم‌سالاری اقتصاد دینی)» است.
بحث آزادی هم این‌جا معنا پیدا می‌کند. آیا اسلام به ما اجازه فعالیت‌های مشروع اقتصادی را میدهد یا محدودیت‌ها آن‌قدر زیاد است که عملا مردم دست‌شان بسته است؟
اسلام معتقد است آزادی هم در ناحیه محدودیت‌ها مورد توجه قرار بگیرد و هم جنبه ایجابی آن یعنی حقوق مثبتی که برای مردم و به نفع آنان است.
سومین اصل: «اصل عدالت اقتصادی» است.
چهارمین اصل: «اصل حاکمیت ارزش‌های اخلاقی» است.
معمولا در خصوص اسلام، مباحث ارزشی اعم از مستحبات و مکروهات فقهی و اخلاقی، در نظام اقتصادی منعکس نشده، به‌خلاف سایر نظامات اقتصادی سایر مکاتب بینشی که خیلی خوب اصول ارزشی خود را در نظامات اقتصادی خود منعکس کردند.
پنجمین اصل، «اصل حاکمیت ولایت الهی در اقتصاد» است.
بحث ولایت اقتصادی امام معصوم و نائب خاص و عام‌اش، شعبه‌ای از حاکمیت ولایت الهی در اقتصاد است.
جایگاه دولت اسلامی در اقتصاد چیست؟ فرضیهٔ ما این است که بیش‌ترین اختیارات و کم‌ترین تصدی برای دولت اسلامی است؛ یعنی وظیفه حمایت و نظارت آن‌قدر سنگین است که لازمه این‌همه اختیارات است ولی دولت، وظیفه تصدی‌گری ندارد؛ دولت اسلامی نباید تولیدکننده و فروشنده باشد بلکه این کار مردم است. بله یک وقتی ممکن است به ضرورت و اضطرار ورودی پیدا کند ولی این دائمی نیست بلکه موقت است.
در فلسفهٔ فقه نظام، ما نیاز به سه روش، در سه حوزه، در امتداد یکدیگر داریم:
۱. حوزه استنباط اصول فقه نظام
۲. حوزه طراحی مدل فقه نظام که هنر اصلی در این مرحله آن است که تزاحم به حداقل ممکن برسد
۳. حوزه اجرای فقه نظام
در مسأله طراحی سه مرحله باید مورد توجه قرار گیرند:
۱. مأموریت
۲. سیاست
۳. ابزارها
«مأموریت»:
نهاد، تعریف‌اش با مأموریت شکل می‌گیرد. برخی تعاریف، تعریف کارکردی است؛ مثلا می‌گویند: بانک چیست؟ بانک نهاد تولید و توزیع پول است. این تعریف، کارکردی است، اما تعریف مأموریتی آن این است: نهاد تنظیم‌کنندهٔ گردش پول در جامعه، در جهت تحقق اصول پنج‌گانهٔ اقتصادی اسلامی؛ لذا در برخی موارد بانک اسلامی ما، خلق پول نمی‌کند. بعد به ما می‌گویند: این‌که دیگر، اسم‌اش بانک نشد، اسم‌اش صندوق می‌شود. خوب می‌گوییم اسم‌اش صندوق بشود. اشکال اساسی‌ای که پیش نمی‌آید.
«سیاست»
سیاست‌های اقتصادی، به معنای خط‌مشی‌گذاری و ریل‌گذاری‌های کلان اقتصادی که دقیقا اقتضائات اصول کلان اقتصاد اسلامی نسبت به تنظیم‌گری گردش پول در جامعه است.
نکته بسیار مهم در طراحی مدل این است که اقتضائات را بایستی در دو سطح دید:
یک سطح درونی که اقتضائات‌اش در داخل بانک چیست؟ مثلا خود سیستم بانک چگونه می‌تواند مردمی شود؟
دوم، بانک چه تأثیری در مردمی‌سازی خود اقتصاد داشته باشد؛ یعنی سطح برون‌دادهای اقتصادی و پیامدهای بیرونی مردمی‌سازی در جامعه.
همه این‌ها می‌شود؛ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان. باید دقت شود که تمامی این‌ها کار فقاهتی است؛ کار کارشناسی فقط در تشخیص این‌که آن اصول، چه اقتضائاتی در عرصهٔ عمل می‌تواند داشته باشد، به فقیه کمک می‌کند. پس تولید محتوی برای فقاهت است و تشخیص برخی اقتضائات با کارشناسان است.
«ابزارها»
به هر روشی که برای اِعمال سیاست‌ها اتخاذ می‌شود، ابزار گویند؛ مثلا نشر اوراق و نرخ بهره، از جمله ابزارهای إعمال سیاست‌هاست. تولیدابزارها، کار فقه نیست. به‌نظر می‌رسد منبع تولید این ابزارها، عرف است و اسلام فقط با این ابزارها؛ مواجهه دارد؛ یا تأیید مطلق می‌کند یا رد مطلق یا امضای مشروط یا تأسیس و تولیدی مثل عقد اخوت. صیغه و اجرای اخوت ایمانی یک ابزار کاملا تأسیسی اسلام است برای تحقق اخوت ایمانی که مبنای اخوت‌های اجتماعی و اقتصادی است. همه این تأییدات و انکارها، وابسته و مبتنی بر همان اصول است. معمولا ابزارها بخشی از اصول را تأمین می‌کنند. مثلا الان این ابزار سیستم سهام یا بورس چه تناسبی با اصول اسلامی ما دارد و آیا نقش مردم را در اقتصاد پررنگ می‌کند یا خیر؟ یا مثلا امروزه بر علیه و ضد تأمین اجتماعی مقالات زیادی خود متخصصین و کارشناسان نگاشته‌اند، آیا باز هم سازمان تامین اجتماعی یک ابزار کارآمد است؟!
در ضمن مقصود از کارشناس، شخص خلاق و تجربه‌گراست نه صرف مدرک متناسب. در این‌جا تولید با کارشناس است و احراز تأیید کلی یا مشروط با فقیه است.
نکته: چون اقتصاد مکّه بیشتر تجاری بود به‌خلاف مدینه که لااقل یک زراعتی داشت، لذا گردش پول در مکه خیلی مهم و اساسی بود.
ما در پژوهشگاه فقه نظام در مدل بانکداری، به یک مدل سه‌بخشی رسیدیم؛ یعنی این مدل بانک مرکزی با اصول اسلام سازگار نیست، بلکه یک بخش بایستی بانک خدمات پولی باشد و یک ریال تسهیلات ندهد. در کنارش صندوق‌های تخصصی تعریف شده؛ برای بخش خیرخواهانه، صندوق‌های تخصصی داریم و برای بخش سرمایه‌گذاری هم صندوق‌های تخصصی طراحی کردیم.
جهت تحقق این محتوای بانک اسلامی، گفت‌وگویی با آقای دکتر حسین زاده بحرینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شده است؛ تا حدی که حاضر شد، پیش‌نویس قانون بانکداری اسلامی را تغییر دهد و به سمت بانک‌های تخصصی راهبری شود. در حوزه علمیه هم شورایی با نام شورای عالی بانکداری تشکیل شد.